به نقل از «آفتاب»

خضریان: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره «خودرو‌های شاسی بلند» نهایی شد

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۰۳۹۳

آفتاب‌‌نیوز :

علی خضریان طی سخنانی در جمع دانشجویان شرکت کننده در طرح حامیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در اردوگاه امام خمینی (ره) لواسان گفت: برای ارزیابی منصفانه مجلس یازدهم باید ببینیم که عموم نمایندگان و مصوبات مجلس در کدام مدار صورت گرفته و آیا نسبت به دغدغه‌های اجتماعی گامی برداشته شده است.

خضریان افزود: پیگیری مطالبات از صندوق رأی قابل تحقق است و نباید اجازه بدهیم کسانی با ایجاد روحیه یأس و ناامیدی، مشارکت مردم در انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید در کنار کارهای باقی مانده، اقدامات انجام شده را هم به گوش جامعه رساند تا این امر مهم و راهبردی مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه محقق شود. اینکه مجلس یازدهم یکی از مجالس با نمره قبولی است به خاطر این است که بسیاری از مسائل را حل کرده اما ادعایی ندارد برای اینکه همه مسائل و مشکلات کشور را حل کند. 

وی اضافه کرد: در میان نمایندگان دغدغه‌ها و مطالبات مختلفی مطرح است و هر کدام از نمایندگان مجلس دغدغه‌ها و نگاه متفاوتی با توجه به حوزه انتخابیه خود دارند و اینکه این تفاوت دیدگاه‌ها در تعیین اولویت‌ها چگونه مدیریت شود که منافع ملی و مصلحت عمومی کشور محقق شود، یک کار ویژه است. وقتی جمعی با دیدگاه‌های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند، رسیدن به نتیجه مطلوب آسان نیست و نیازمند گفت‌وگو و بحث‌های زیادی است؛ لذا یک نفر نمی‌تواند پاسخگوی عملکرد مجلس باشد، اما می‌توان گفت باید با ارزیابی نمایندگان مجلس براساس شاخص‌های شفاف ضمن شناسایی نمایندگانی که مانع تحقق اقدامات مهمی که در این دوره شدنی بود، تلاش شود تا مجلس بعدی نسبت به این مجلس ارتقاء یابد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس همچنین بیان کرد: طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده ای در برابر تمام ملت مسئول است و پس از کسب رأی از هر حوزه انتخابیه، با تصویب اعتبارنامه وی توسط دیگر منتخبان مردم در حقیقت نماینده مردم ایران می‌شود و تکالیف و وظایف ملی برعهده وی است؛ به طور مثال بنده به عنوان عضو ثابت کمیسیون اصل نود در کنار ۷ عضو ثابت دیگر، از اعضای اصلی این کمیسیون هستیم. در میان این اعضا ۴ نفر آنها از حوزه انتخابیه تهران هستند، یک نفر از استان خراسان رضوی، یک نفر از استان اصفهان، یک نفر از کهگیلویه و بویراحمد و یک نفر هم از استان زنجان است و حالا باید این افراد نگاه ملی داشته باشند و همه مردم کشور را در تصمیمات کمیسیون اصل نود نمایندگی کنند. به همین دلیل است که همه نمایندگان به اعتبار نامه نمایندگان رأی می‌دهند و این موضوع هم اصلا تشریفاتی نیست و حضور یک نماینده در مجلس نیازمند تأیید اعتبار نامه است و این حق نمایندگان است.

سرنوشت طرح شفافیت آرای نمایندگان

خضریان در خصوص سرنوشت طرح شفافیت آراء نمایندگان که مورد پرسش دانشجویان بود، گفت: این طرح یکی از مطالبات مردم خصوصا جوانان بود، اما در آغاز به کار مجلس یازدهم و در روند رسیدگی به این طرح دیدیم دغدغه عموم نمایندگان نیست و به دلایل مختلف نگاه و دغدغه برخی نمایندگان با یکدیگر متفاوت است؛ لذا تبدیل این موضوع به یک دغدغه برای همه نمایندگان نیاز به زمان داشت. 

وی یادآور شد: در تمام دورانی که این طرح در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می‌شد، جمعی از نمایندگان خصوصاً جوانان مشغول گفت‌وگو با دیگر نمایندگان بودند. بالاخره این طرح در دی ماه سال ۱۳۹۹ به صحن آمد و تا زمان رأی‌گیری کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در یک هفته در دستور قرار گرفت. از آنجایی که نظرات مختلفی در مورد رد و تأیید کلیات بودجه توسط نمایندگان مطرح بود و متأسفانه فراکسیون اکثریت هم در اوج ناکارآمدی موضوع را تعیین تکلیف نکرده بود، بحث‌ها میان نیروهای انقلاب به صحن مجلس کشید و در نهایت کلیات لایحه بودجه رأی نیاورد. در چنین شرایطی دستور بعدی مجلس رای‌گیری در خصوص طرح شفافیت بود که آشفتگی و بعضاً اختلاف نظرها میان نمایندگان باعث شد تا طرح شفافیت که نیازمند تغییر قانون آیین‌نامه و کسب دو سوم آراء بود، دو یا سه رأی کم آورد و تصویب نشد؛ البته در همان روز بنده و تعدادی از نماینده‌ها طبق قانون آیین نامه درخواست کردیم تا این طرح از دستور خارج نشود و همچنان در دستور باقی بماند؛ لذا برای کمک به اجماع مجدداً به کمیسیون ارجاع شد.

خضریان ادامه داد: رفت و برگشت این طرح از کمیسیون آیین نامه به صحن مجلس زمان برد و حتی در این مسیر برخی کسانی که در نوبت اول موافق بودند، مخالف شده بودند و این موضوع مجدد برابر شد با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که رسیدگی به آن به ابتدای سال ۱۴۰۱ موکول شد که در همان روزهای ابتدایی سال، شاهد طرحی خلق‌الساعه توسط تعدادی از نمایندگان با هماهنگی هیأت رئیسه مجلس بودیم که با عنوان طرح شفافیت قوای سه گانه و به صورت دوفوریت مطرح شد. من و برخی از طراحان طرح شفافیت آراء نمایندگان البته با این طرح مخالف بودیم و معتقد بودیم جدای از ایراداتی که به محتوای طرح وارد است و امکان عملیاتی شدن وجود ندارد، موکول کردن شفافیت آراء نمایندگان مجلس به شفافیت سایر قوا را خلف وعده و موجب سرخوردگی بدنه اجتماعی می‌دانستیم و به آن رای ندادیم. ولی نظر رئیس مجلس چیز دیگری بود و این طرح به صحن آمد و دوفوریت آن هم تصویب شد. البته با کمک دوستان پس از تصویب دوفوریت، محتوای طرح شفافیت آرای نمایندگان مجدداً در دل طرح شفافیت قوا سه گانه مطرح شد. 

وی افزود:  طبق پیش‌بینی‌ها عموم بخش‌هایی که در طرح شفافیت قوای سه گانه مصوب شد، از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام شد، اما بخش شفافیت آرا تأیید شده بود ولی به دلیل اینکه تا تایید تمام محتوای طرح امکان ابلاغ قانونی نداشت، معطل ماند. متأسفانه باز هم به دلیل تحلیل خطای برخی در هیأت رئیسه مجلس و همچنین کمیسیون تخصصی، بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان  با ارجاع به کمیسیون و پس از چند وقت اصرار بر موادی که مورد ایراد شورای نگهبان بود، به صحن آمد و تصویب شد. البته بنده در صحن پیشنهاد حذف موادی را دادم که با حذف آنها امکان نهایی شدن طرح شفافیت قوا و به تبع آن شفافیت آرای نمایندگان فراهم می‌شد.

خضریان یادآور شد : در نهایت کار گره خورد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع هم به موارد مورد اصرار مجلس، رای نداد و کاری که می‌توانستیم کنیم این بود که با حذف مواد مورد ایراد تأیید مجمع تسریع شود، پس از گذشت چند ماه توسط مجمع تشخیص حذف شدند. البته در موارد غیر اختلافی هم مجمع ورود کرده که این هم موجب معطل ماندن این طرح شده است و عملاً کاری که می‌توانست در مجلس انجام شود، دیگر دست مجلس نیست. این هم از آن مواردی است که می‌تواند معیاری برای ارزیابی نمایندگان مجلس و مواضع شان در آن زمان قرار گیرد.

چرا مصوبه مجلس درباره ممنوعیت معاملات غیررسمی تعیین تکلیف نشده است؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس پیرامون مصوبه مجلس در خصوص اسناد رسمی گفت: رهبر انقلاب در خصوص طرح مجلس پیرامون رد اسناد قولنامه‌ای و تأیید اسناد رسمی در سخنرانی‌ به مناسبت هفته قوه قضائیه و در دیدار با قضات و اعضای شورای عالی قضایی، در نکته‌ای مهم معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأ‌های بزرگ فساد خواندند که باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود.

وی ادامه داد: اگر از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. مهم‌ترین ایرادی هم که شورای نگهبان و همچنین برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس وارد می‌دانند، تأکید فقها بر شرعی بودن قراردادهای عادی است که البته این ایراد با لحاظ برخی نظرهای شورای نگهبان برطرف شده اما هنوز مجمع تشخیص، تکلیف آن را تعیین نکرده است؛ موضوعی که با تذکری که رهبر معظم انقلاب به تأیید این طرح در مجمع تشخیص دادند، انتظار می‌رفت مصوبه مجلس هر چه سریع‌تر برای اجرا ابلاغ شود که این اتفاق بعد از چند ماه از فرمایش رهبر انقلاب، هنوز رخ نداده است.

کسی حق ندارد در مصوبات کمیسیون‌ها و مجلس دست ببرد

خضریان در پاسخ به سوالی در خصوص دستکاری لایحه عفاف و حجاب پس از تصویب کمیسیون مربوطه و ارسال متنی دیگر به شورای نگهبان، گفت: براساس قانون، شاکله اصلی لوایح نباید در مجلس تغییر کند. در مورد لایحه عفاف و حجاب نیز که از سوی قوه قضاییه به دولت آمد و دولت به مجلس ارسال کرد، محتوای آن در مجلس و کمیسیون مربوطه به دلیل ضعف محتوا به ناچار تغییرات اساسی کرد؛ لذا قوه قضاییه به مجلس اعلام کرد این لایحه تغییر پیدا کرده و ما اعتراض داریم. هیأت رییسه مجلس هم شاید به دلیل کمبود زمانی برای تصویب لایحه پیش از ورود به برنامه هفتم، بدون ارجاع به کمیسیون تخلف کرد و نظر قوه قضائیه را در محتوای گزارش کمیسیون قضایی بدون تصویب کمیسیون مربوطه اعمال نمود. 

وی ادامه داد: برخی امروز پیرامون اینکه این مواد لایحه را بهتر کرده و یا بدتر کرده صحبت می‌کنند، در صورتی که به نظرم اصلأ موضوع این نیست. موضوع این است که کسی حق ندارد در مصوبات کمیسیون‌ها و مجلس دست ببرد و جدای از محتوایی که در آن تغییر ایجاد می‌شود، اصل این کار خلاف قانون است. 

پیرامون تصویب رسیدگی به این لایحه طبق اصل ۸۵ نیز باید بگویم با توجه به تعداد بالای مواد گزارش کمیسیون تخصصی و ثبت پیشنهادات زیادی که توسط نمایندگان صورت گرفته بود، عملاً در صورت عدم تصویب مجلس برای اصل هشتاد و پنجی شدن، امکان تصویب آن در مجلس یازدهم وجود نداشت.

معاون سیاسی سابق وزیر کشور مظلوم واقع شد

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به سوال دانشجویان پیرامون حواشی عزل معاون سیاسی وزیر کشور و استیضاح وزیر صمت نیز گفت: من معتقدم ایشان مظلوم واقع شد. این را نه امروز بلکه در همان روزهای اول و به صورت رسانه‌ای گفتم. البته شاید به ادبیات بخشنامه نقدی هم داشته باشم اما کلان آن را قبول دارم و این موضوع را هم در رسانه ملی و هم در مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفتم و معتقدم برای تحقق عدالت سیاسی در انتخابات، نمایندگان مجلس هم می‌بایست از امکانات برابری بهره ببرند. 

وی افزود: در خصوص آقای فاطمی امین هم بارها مطرح کردم که من موافق استیضاح نبودم و استیضاح دوباره ایشان در چند ماه را هم اصلا قابل توجیه نمی‌دانم؛ ضمن اینکه معتقدم ایشان در میدان عمل ضعف‌هایی هم داشت و این به معنای نادیده گرفتن آن ضعف‌ها به طور مثال در موضوع خودرو و معادن نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی و انتقادات دانشجویان به حضور سلاح ورزی در جایگاه ریاست این اتاق گفت: درحالی که شواهد غیرقابل انکاری در مورد عدم احراز صلاحیت آقای سلاح ورزی مطرح شده است، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در یک اقدام غیرقانونی اقدام به برگزاری انتخابات با حضور این فرد کرده است. در این خصوص معاونت حقوقی اتاق بازرگانی ادعا کرده که صرفاً مکتوبی از طرف حراست وزارت صمت دریافت کرده است و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص برای اتاق بازرگانی لازم‌الاجرا نیست، ولی اسناد نشان می‌دهد حراست وزارت صمت نظر مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات را در این باره به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده است. 

وی گفت: وزارت صمت می‌بایست نسبت به عزل ایشان اقدام کند و ادامه فعالیت ایشان برخلاف قانون می‌باشد و به نفع کشور نیست. ضمن اینکه کمیسیون اصل نود مجلس نیز در حال تهیه گزارشی در این خصوص و ارجاع پرونده متخلفان به مرجع قضایی است.

مسکنی به نمایندگان به جز تعدادی واحد سازمانی داده نشده است 

خضریان در خصوص مطلبی مبنی بر دریافت مسکن و خودرو از سوی نمایندگان مجلس خاطر نشان کرد: تا آنجایی که بنده مطلع هستم به جز تعدادی واحد سازمانی برای نمایندگان شهرستان‌ها به صورت موقت و در طول دوره نمایندگی، به کسی مسکن داده نشده است. 

وی در مورد تحویل خودرو به نمایندگان مجلس، گفت:  بنده همچنان و تنها همان خودرویی که پیش از نمایندگی داشتم را استفاده می‌کنم؛ معتقدم اقدام مجلس در تحویل خودرو به نمایندگانی که برای انجام ماموریت‌های محوله خود در حوزه انتخابیه و سفرهای جاده‌ای نیازمند خودرو هستند، در حقیقت با پرداخت پول خودرو از سوی نماینده مجلس، به نفع مجلس است و موجب می‌شود تا هزینه‌های خودرویی که بر دوش مجلس می‌باشد، به شدت کاهش پیدا کند. البته معتقدم نمایندگانی که خودشان خودروی شخصی دارند، نباید این هزینه‌ها را به دوش مجلس و بیت المال بیندازند. 

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره خودروهای شاسی بلند آماده شده است

این نماینده مجلس بیان کرد: در مورد خودروهای شاسی بلند باید عرض کنم که گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص کم و کیف خودروهایی که در مجلس و دیگر دستگاه‌ها توسط بهمن خودرو عرضه شد و موجب یک رانت برای تعدادی از نمایندگان نیز گردید، آماده و نهایی شده است. این گزارش تحویل هیأت رئیسه مجلس شده و در صورت ارجاع به صحن علنی قرائت خواهد شد.

وی ادامه داد: البته باید تأکید کنم که این خودروساز در بازه‌ای اقدام به توزیع خودروها کرده که هنوز ممنوعیت عرضه خودرو خارج از سامانه توسط دولت سیزدهم ابلاغ نشده بود و برخلاف ادعای کذب یکی از نمایندگان مجلس موضوع ارتباطی به استیضاح آقای فاطمی امین هم ندارد. فروش این خودروها در شهریور ۱۴۰۰ بوده و موضوع استیضاح آقای فاطمی امین در سال ۱۴۰۱ کلید خورد.

خضریان در پایان با اشاره به ضرورت نفش آفرینی فعالان دانشجویی در ارزیابی نمایندگان مجلس گفت: به نظر می‌رسد لازم است جنبش دانشجویی در هر استان با احصای شاخص‌های قابل ارزیابی از فرمایشات امامین انقلاب اقدام کند که طی سال‌های مختلف پیرامون مجلس مطرح شده و رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به ارزیابی نمایندگان و اعلام آن به افکار عمومی جهت تصمیم‌گیری مناسب بیاناتی داشتند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: علی خضریان واردات خودرو خودروهای کارکرده کمیسیون اصل نود مجلس ارزیابی نمایندگان نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه گزارش کمیسیون اتاق بازرگانی شورای نگهبان مجلس یازدهم مجمع تشخیص هیأت رئیسه مصوبه مجلس طرح شفافیت آیین نامه وزارت صمت مطرح شد یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۰۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح نشست کمیسیون اصل نود توسط خضریان

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، با بیان اینکه اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ که بر اساس این قانون دولت مکلف شده است تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند. اما متأسفانه تاکنون اجرای این قانون محقق نشده است. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت، ادامه داد: با این حال، همان طور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیار‌های آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر شد و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این ا

ست که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است؛ و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است؛ لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد. 

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود. 

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس